دفتر رسانه وزارت صمت: از تخلفات شرکت‌های بهمن و کروز تا فروش خودرو ۳ تا ۵ برابر قیمت واقعی به مردم
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۹۳۴۸
دفتر رسانه وزارت صمت در واکنش به مطلب منتشره در برخی سایت‌ها علیه وزیر صمت، اطلاعاتی درباره تخلفات شرکت های بهمن و کروز اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر رسانه وزارت صمت در واکنش به مطلب منتشره در برخی سایت‌ها علیه وزیر صمت، اطلاعاتی درباره تخلفات شرکت های بهمن و کروز اعلام کرد.
متن کامل به شرح ذیل است:
سایت انصاف نیوز در مطلبی سفارشی با عنوان (فاطمی امین با کارنامه مردود پشت «بهمن» مخفی می‌شود؟) ادعاهای شرکت متخلف بهمن را تکرار کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مطلب مذکور ادعا شده که اظهارات وزیر صمت درباره تخلفات شرکت بهمن در عرضه خودرو خارج از ضوابط، فرافکنی بوده است.
این در حالی است که تخلفات شرکت بهمن و شرکت سهامدار آن (کروز) در سال‌های اخیر آنقدر عریض و طویل است که واگذاری خارج از ضوابط خودرو به برخی سازمان‌ها، تخلف کوچکی محسوب می‌شود. با این حال، این تخلف شرکت بهمن نیز توسط نهادهای ذیربط، بررسی و قطعی اعلام شده است.
قاچاق ۳۳ هزار میلیارد تومانی
تخلفات کلان شرکت کروز از سال گذشته در دادگاه در حال بررسی است که مربوط به قاچاق بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان است.
طبق کیفرخواست منتشرشده، مدیران رده‌بالای شرکت کروز (که یکی از آنها به خارج از کشور متواری شده است) متهم به پرداخت هدایا و رشوه‌های متعدد به صورت نقدی و غیرنقدی از جمله خودرو، قطعات خودرو، سکه تمام بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع سکه، صدها کارت هدیه با مبالغ مختلف، هدایای نفیس و گوشی‌های تلفن همراه به افراد متخلف و مدیران دولت گذشته هستند.
تخلف گرانفروشی و جریمه ۱۳۸۰۰ میلیارد تومانی
علاوه بر این تخلف کلان شرکت کروز به عنوان شرکت مادر بهمن، این شرکت در سال جاری تخلفات دیگری نیز مرتکب شده است. با این حال، در مطلب رسانه‌های اصلاح‌طلب در حمایت از شرکت بهمن، ادعا شده که (این دومین بار است که نهادهای مرتبط با وزارت صمت با اتهام زنی به گروه بهمن تلاش می‌کنند ناکارآمدی خود را لاپوشانی کنند. پیش از این نیز تعزیرات بهمن را متهم به گرانفروشی و جریمه ۱۳ هزار میلیارد تومانی کرد. در حالی که اساساً رقم گزارش گرانفروشی از کل میزان فروش بهمن موتور بیشتر بود.)
این در حالی است که اولاً سازمان تعزیرات حکومتی، زیرمجموعه وزارت صمت نیست و طبق قانون، به تخلفات شرکت بهمن رسیدگی و آن را بابت گرانفروشی به مردم و خریداران، محکوم کرده است. ماجرای این محکومیت نیز به گرانفروشی محصولات بهمن به مردم بوده که با ورود دادستانی به موضوع، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان سازمان کاشف، مسئول رسیدگی به این تخلف شد و تخلف گرانفروشی حدوداً ۹۰۰ میلیارد تومانی شرکت بهمن اثبات و پرونده آن به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد که نهایتاً براساس رأی سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بهمن به‌دلیل گرانفروشی مشمول پرداخت جریمه ۱۳۸۰۰ میلیارد تومانی شده است.
براساس این حکم که در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است شرکت بهمن‌موتور به‌دلیل گرانفروشی موظف به پرداخت مبلغ ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومانی شده است.
در این حکم تخلف گرانفروشی شرکت بهمن‌موتور محرز و مسلّم تشخیص داده شده است و این شرکت مطابق ارزش ریالی تخلف که معادل ۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال است به ۳ برابر ارزش ریالی تخلف به‌میزان ۲۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال محکوم شده است، البته به‌لحاظ ماده ۱ مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری از سران قوا که تمامی جریمه‌های مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مراتب به پنج برابر افزایش پیدا کرده است، شرکت بهمن‌موتور باید جریمه ۱۳۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال را پرداخت نماید.
مطابق این حکم شرکت بهمن‌موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذشده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) می‌باشد.
بنابراین برخلاف ادعای سایت‌های اصلاح‌طلب که بلندگوی شرکت متخلف بهمن شده‌اند، پرونده گرانفروشی این شرکت، محرز و قطعی شده است. این ادعا که (رقم گزارش گرانفروشی از کل میزان فروش بهمن موتور بیشتر بود) مضحک است و چنین مقایسه‌ای احتمالاً برای فریب خوانندگان بوده است. همانطور که در حکم تعزیرات حکومتی ذکر شده میزان گرانفروشی شرکت بهمن حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوده و حکم ۱۳۸۰۰ میلیارد تومانی بر اساس قوانین و اختیارات تعزیرات حکومتی برای وضع جرائم سنگین در برخورد قاطع با متخلفان بزرگ و دانه‌درشت است.
فروش محصولات بهمن چند برابر قیمت واقعی
در مطلب سایت‌های اصلاح‌طلب ادعا شده که بهمن جزو ارزان‌فروش‌ترین خودروسازان بخش خصوصی است و قیمت خودروی تولیدی بهمن با مورد مشابه آن بعضاً تا ۵۰ درصد ارزان‌تر است.
این ادعا هم با توجه به مقایسه قیمت محصولات این شرکت با توجه به مقایسه قیمت محصولات این شرکت با قیمت واقعی آن، بارها در رسانه‌ها منتشر شده است که نشان می‌دهد این شرکت برخی محصولات را ۳ تا ۵ برابر قیمت واقعی، به فروش می‌رساند. پرونده محکومیت شرکت بهمن در تعزیرات هم بابت همین گران‌فروشی‌ها بوده است.
افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو نسبت به دولت قبل
در این مطلب همچنین ادعا شده که (وزیر صمت در آخرین روز سال هیچ توضیحی نداد که چرا موفق نشد سه وعده مهم خود را محقق کند. تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در سال، حذف روش قرعه‌کشی، تثبیت قیمت خودرو و واردات خودرو سه وعده وزیر صمت بود که به هیچ‌کدام از آنها عمل نشد.)
جهت اطلاع رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامیان دوآتشه دولت قبل، اتفاقاً وزارت صمت دولت سیزدهم در حوزه تولید خودرو عملکرد درخشانی داشته و کارنامه فاجعه‌بار دولت گذشته را جبران کرده است.
در ۱۱ ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۱۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولیدشده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بنابراین فرضیه نویسندگان مطلب مذکور که ادعا کرده‌اند تا پایان سال ۱۴۰۱ و با احتساب تولیدات ماه اسفند نیز کل تولید خودرو در کشور به یک میلیون دستگاه نمی‌رسد نشانه شتابزدگی آنها در تنظیم این مطلب یا بی‌اطلاعی از واقعیات است چرا که در بهمن‌ماه تولیدات خودروی کشور در سال جاری از یک میلیون دستگاه عبور کرد و حامیان اصلاح‌طلب شرکت بهمن، در خواب بودند.
ضمناً پس از ۵ سال مجدداً تولید سالانه خودرو در کشور از یک میلیون دستگاه فراتر رفت در حالی که در دولت گذشته حتی به ۷۰۰ هزار دستگاه هم سقوط کرده بود. تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ که برنامه‌های آقای فاطمی امین تا حد زیادی به ثمر نشست نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از رقم تولید سال ۱۳۹۸ در دولت گذشته و محبوب اصلاح‌طلبان بوده است. اگر روند دولت گذشته که مورد حمایت منتقدان آقای فاطمی هستند ادامه می‌یافت که تولید خودروی کشور به نصف رقم سال جاری هم نمی‌رسید.
در زمینه حذف قرعه‌کشی نیز گویا رسانه‌های منتشرکننده این مطلب بی‌خبرند که تقریباً تمام محصولات سایپا از اواسط سال جاری از قرعه‌کشی خارج شد و با اجرای طرح فروش از طریق سامانه یکپارچه خودرو در انتهای سال، فرآیند قرعه‌کشی بابت هر بار انتشار اطلاعیه خودروسازان به تاریخ پیوست. در زمینه واردات نیز اولین محموله خودروهای وارداتی در سامانه فروش، عرضه شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲ سایر متقاضیان خودروهای وارداتی را خریداری و تحویل خواهند گرفت.
جالب آن که شرکت بهمن در سامانه فروش یکپارچه خودرو شرکت نکرد زیرا نمی‌خواهد محصولاتش با قیمت معقول و مصوب به دست مردم برسد بلکه تمایل دارد با سوءاستفاده از ابزار بورس کالا محصولاتش را دو تا سه برابر رقم واقعی به مردم بفروشد. محاسبات نشان می‌دهد این شرکت تا اوایل بهمن ۱۴۰۱ با گرانفروشی محصولاتش در بورس کالا بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان از جیب مشتریان به جیب خود وارد کرده و سود مازاد به دست آورده است.
واهمه شرکت بهمن از واردات خودرو نیز مشخص است زیرا با سازوکار قیمت‌گذاری دقیقی که وزارت صمت تعیین کرده، به زودی محصولاتی در بازار عرضه خواهد شد که شرکت بهمن محصولات مشابه آن را با قیمت دو تا سه برابر به مردم تحمیل می‌کرده است.
نگرانی گران‌فروش بزرگ
در زمینه قیمت خودرو جالب است که حامیان اصلاح‌طلب شرکت بهمن از عدم تثبیت قیمت خودرو انتقاد کرده‌اند اما گویا فراموش کرده‌اند که پیشگام گرانفروشی خودرو، شرکت بهمن است که در بالا اشاره شد فقط برای یک پرونده تخلف گرانفروشی، ۱۳۸۰۰ میلیارد تومان جریمه شده است.
به نظر می‌رسد علت عصبانیت شرکت بهمن و حامیان اصلاح‌طلب آن، اقدامات ضدفساد و ضدانحصار وزارت صمت باشد که منافع متخلفان را به خطر انداخته است. دیر نخواهد بود که ملت متوجه شوند چه شرکتی محصولات و قطعات دست دوم و کارکرده را وارد کرده و به اسم محصول و قطعه نو، فروخته است.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: وزارت صمت بهمن خودرو شرکت بهمن شرکت کروز سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بهمن موتور میلیارد تومانی اصلاح طلب تخلفات شرکت تولید خودرو ادعا شده گران فروشی دولت گذشته قیمت واقعی قیمت خودرو تخلف گران گران فروش وزارت صمت یک میلیون رسانه ها قرعه کشی سال جاری وزیر صمت سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۹۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش اقساطی خودرو کارکرده؛ رونمایی از تب جدید معاملات خودرویی
فرارو- خرید و فروش اقساطی خودرو کارکرده را باید جدیدترین راهکار خریداران و فروشنده‌ها در بازار بدانیم.
به گزارش فرارو؛ همزمان با افزایش قیمت خودرو در سال‌های گذشته و انتشار گاه و بیگاه اخبار مربوط به رکود شکل‌گرفته در بازار، بخشی از خریداران راهی جز خرید اقساطی خودرو پیدا نمی‌کنند. همزمان فروشنده‌ها با تن دادن به معامله اقساطی، از یک طرف از شر خودرو باقی‌مانده در پارکینگ و مخارج نگه‌داری از آن خلاص می‌شوند و از یک طرف دیگر به لطف سودی که به معامله تعلق می‌گیرد، دنبال جبران ضرر و زیان می‌روند. فروش اقساطی خودرو برخلاف چیزی که احتمالا تصور می‌کنید، فقط به‌مدل‌های اقتصادی و داخلی محدود نمی‌شود و خیلی از فروشنده‌ها بابت فروش ماشین‌های مونتاژی و میلیاردی بازار، از پیدا کردن مشتری دست‌به‌نقد ناامید شده‌اند.
قیمت پراید صفرکیلومتر با احتساب معدود مدل‌های باقی‌مانده‌ای که در بازار وجود دارد، حول‌وحوش ۳۵۰ میلیون تخمین زده می‌شود، اما فروشنده‌ای حاضر شده پراید دست‌دوم مدل ۹۰ را با قیمتی نزدیک ۲۰۰ میلیون به‌شکل اقساطی بفروشد.
پرایدی که درباره آن صحبت می‌کنیم، در این چند سالی که از عمرش می‌گذرد، حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر راه رفته و فروشنده چیزی حدود یک‌چهارم از اصل پول تعیین شده برای خودرو را به‌شکل اقساطی و تحویل چک صیادی دریافت می‌کند.
کوییک دنده‌ای ساده که از خط تولید سایپا کنار رفته در بازار مدل‌های صفرکیلومتر کمی بیش از ۳۶۰ میلیون به خریداران پیشنهاد می‌شود. یکی از فروشنده‌های کوییک دنده‌ای مدل ۹۹ که در این سال‌ها ۳۸ هزار کیلومتر با خودرو راه رفته، آن را با رقمی بالاتر از مدل‌های صفرکیلومتر آگهی کرده است! چقدر؟ ۳۷۰ میلیون.
فروش اقساطی این کوییک به‌شکلی است که خریدار باید در قدم اول پولی در حدواندازه ۲۰۰ میلیون به عنوان پیش‌پرداخت بپردازد و بابت اقساط سه گزینه خواهد داشت. شش ماهه، ۳۵ میلیون. ۱۲ ماهه ۲۰ میلیون و ۲۴ ماهه ۱۳ میلیون. اینطوری خرید اقساطی خودرو با انتخاب بازپرداخت شش ماهه حدود ۱۰۰ میلیون کمتر آب می‌خورد.
فروش اقساطی خودرو فقط محدود به مدل‌های اقتصادی و داخلی نمی‌شود و انگار بخشی از خریداران برای سوار شدن شاسی‌بلند‌های مونتاژی و وارداتی هم از چنین شگردی برای خرید خودرو استفاده می‌کنند.
چانگان CS۳۵ مونتاژی مدل ۹۷ یکی از همین گزینه‌هاست. مدلی که بعد ۸۶ هزار کیلومتر کارکرد، با قیمت پایه ۹۵۹ میلیون به شکل اقساطی فروخته می‌شود. فروشنده حداقل مبلغ مورد انتظار برای پیش‌پرداخت را ۷۰۰ میلیون تعیین کرده و در شش قسط انتظار پرداخت چک‌های ۱۱۱ میلیون و ۱۱۱ هزار تومانی را دارد. نهایتا بعد اتمام اقساط، خریدار چیزی نزدیک یک میلیارد و ۳۶۶ میلیون یعنی ۴۰ درصد بیشتر از رقم پایه اولیه به حساب فروشنده واریز می‌کند.
جک J۴ در دسته ارزان‌ترین مونتاژی‌های بازار قرار می‌گیرد و جزو معدود مدل‌های زیر یک میلیارد است. همین جمله برای افزایش توجه‌ها به خرید جک J۴ کفایت می‌کند و از قضا فروشنده‌ای برای پیدا کردن مشتری سراغ فروش اقساطی رفته است.
قیمت جک J۴ کارکرده‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم، از طرف فروشنده حدود ۷۹۰ میلیون یعنی رقمی نزدیک مدل‌های صفرکیلومتر تعیین شده است. تصمیمی که احتمالا به‌خاطر کارکرد پایین خودرو گرفته شده. شرایط فروش اقساطی این مدل به شکلی است که رقم پیش‌پرداخت اولیه ۵۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود و خریدار در ۳۰ قسط باید برای پاس کردن اقساط ۱۱ میلیون ۷۰۰ هزار تومانی دست به کار شود. قیمت جک J۴ کارکرده‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم، با این اوصاف بعد دو سال و شش ماه از آغاز بازپرداخت اقساط به حدود ۹۰۰ میلیون تومان تبدیل می‌شود.
سوبا M۴ را می‌توانیم جزو گران‌قیمت‌ترین سواری‌های مونتاژی فعلی بدانیم. قیمت سوبا M۴ در کارخانه یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون است، اما در بازار آزاد در دسته مدل‌های دو میلیاردی قرار می‌گیرد و به‌طور متوسط دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون آگهی می‌شود.
قیمت سوبا M۴ دست‌دوم مدل ۱۴۰۲ که کمتر از پنج هزارکیلومتر راه رفته، در یکی از آگهی‌های فروش دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون قید شده است.
فروشنده که احتمالا یکی از نمایشگاه‌داران غرب تهران است، در ازای ۷۶۰ میلیون به‌عنوان ودیعه اولیه و ۳۰۱ میلیون به‌عنوان ودیعه ثانویه (سه ماه بعد موعد پیش‌پرداخت اول) و اقساط یکساله ۹۰ میلیونی، دنبال مشتری برای سوبا M۴ مدل ۱۴۰۲ می‌گردد. قیمت سوبا M۴ کارکرده به این ترتیب بعد یک سال به حدود دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون می‌رسد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»